والظاهر أنّ مراد المصنّف وغيره من المسفوح : ما يكون من شأنه ذلك ، ليخرج دم ما لا نفس له والدم المتخلَّف في الذبيحة ؛ إذ ليس من شأنهما أن يسفحا ، بخلاف غيرهما . وممّا ذكرنا يظهر : أنّ الأصل في دم الحيوان النجاسة إلَّا ما خرج بالدليل ، والخارج قسمان : أحدهما « 1 » : المتخلَّف في الذبيحة بعد خروج ما تعارف خروجه من مثلها ، بلا خلاف ، كما عن الذخيرة « 2 » والبحار « 3 » وكشف اللثام « 4 » وغيرهما « 5 » « 6 » . وعن المختلف : أنّ المتخلَّف في عروق الحيوان المأكول اللحم سائغ ، وهو طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعاً « 7 » . ويدلّ عليه مع ذلك ظاهر الآية المتقدّمة . وأمّا المتخلَّف في ذبيحة غير المأكول اللحم ، فمقتضى الأصل المتقدّم نجاسته ، وعن الذخيرة « 8 » والبحار « 9 » وشرح الدروس « 10 » وشرح المفاتيح « 11 »

--> « 1 » سيأتي القسم الثاني في الصفحة 84 . « 2 » الذخيرة : 149 . « 3 » البحار 80 : 86 . « 4 » كشف اللثام 1 : 407 . « 5 » كذا ، والمناسب : « وغيرها » . « 6 » مثل : كفاية الأحكام : 12 . « 7 » المختلف 1 : 474 . « 8 » الذخيرة : 149 . « 9 » البحار 80 : 86 . « 10 » مشارق الشموس : 308 . « 11 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 230 .